فرمان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد تعیین زمان برگزاری انتخابات که قرار است در سه مرحله اجرا شود، تأییدی بر جدی بودن تلاش‌ها برای "مشروعیت بخشیدن مجدد به نهادهای فلسطینی" پس از گذشت ۱۵ سال از انتخابات گذشته است، اما هنوز هم عوامل متعدد بازدارنده فراروی انتخابات فلسطین قرار دارد که شک و تردیدها را در مورد فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات افزایش می‌دهد. اقدام محمود عباس به ایجاد تغییرات گسترده در نهادهای قضایی که جنبش حماس ضمن رد آنها،"تغییرات تازه ایجاد شده را تلاشی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین برای چیرگی بر نظام سیاسی و نقض فضای مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف و استقلال قضایی" توصیف می‌کند، باعث بالا رفتن میزان شک و تردید‌ها در مورد آینده انتخابات می‌شود.

پس از گذشت ۱۴ سال از زمان کنترل نوار غزه توسط حماس و ناکامی گفت‌وگوها برای آشتی و سازش، جنبش‌های فتح و حماس تصمیم گرفته اند با اجرای انتخابات "پی‌درپی و بهم پیوسته" گامی در راستای زدودن اختلافات و ایجاد وحدت میان کرانه باختری و نوار غزه بردارند. با این حال، صدور فرمان محمود عباس در مورد تعیین زمان برگزاری انتخابات، به عنوان آغاز مرحله دشوار و طولانی محسوب می‌شود که به دلیل وجود موانع داخلی و خارجی، از جمله امتناع اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس، می‌تواند مانع برگزاری انتخابات در فلسطین شود.

هرچند به گفته ناظران، جنبش فتح برنامه برگزاری انتخابات میان جریان‌های مختلف سیاسی، از جمله جریان محمد دحلان، شخصیت سیاسی اخراج شده از جنبش فتح را دارد، اما حماس هیچ آمادگی برای از دست دادن کنترل نوار غزه را ندارد.

در همین حال، جناح‌های مختلف فلسطینی از جمله فتح و حماس تصمیم دارند به منظور اطمینان از فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، تشکیل حکومت مورد توافق تمام گروه‌ها، بازسای ساختار سازمان آزادی‌بخش فلسطین، توافق بر سر یک برنامه سیاسی واحد و و ایجاد وحدت‌نظر در مورد اقتدار و حاکمیت فلسطین، در هفته‌های پیش‌رو مذاکرات گسترده‌ای را در قاهره آغاز کنند.

البته طبق فرمان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، انتخابات مجلس قانونگذاری در ۲۲ ماه مه آینده و انتخابات ریاستی در ۳۱ ماه ژوئیه ۲۰۲۱ برگزار می‌شود و به دنبال آن، شورای ملی فلسطین مطابق با قانون اساسی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تفاهمات ملی در ۳۱ ماه اوت آینده تکمیل خواهد شد.

محمود عباس به حنا ناصر، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و تمام نهادهای دولتی دستور داده است زمینه برگزاری انتخابات و راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی دموکراتیک و آزاد را در سراسر فلسطین از جمله در بیت‌المقدس آغاز کنند و گفت‌وگوهای ملی با تمرکز بر سازوکارهای این روند آغاز شود.

در همین حال، جبرئیل رجوب، دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح، گفت که گفت‌وگوهای قاهره "با یک دستور کار باز" انجام خواهد شد. وی افزود که صدور فرمان ریاستی به عنوان نخستین گام در راستای حرکت به سوی تحقق دموکراسی، دستیابی به وحدت ملی و فعال سازی جریان دموکراتیک در فلسطین به شمار می‌رود که در نتیجه، می‌تواند منجر به ایجاد چنان نظام سیاسی فراگیری شود که مسیر وحدت ملی، رهبری و نهادهایی فلسطینی را هموار کند."

با این حال، عمر شحاده، رهبر جبهه مردمی آزادی فلسطین، در مورد آمادگی جنبش‌های فتح و حماس برای پذیرفتن نتایج انتخابات و تبادل صلح آمیز قدرت شک و تردید دارد. وی افزود که آنها به دنبال معامله‌ای خواهند بود که فشارهای سیاسی در کرانه باختری را کاهش دهد و از دشواری‌های حکومت حماس در نوار غزه بکاهد، مشروط بر این‌که این معامله "منافع اقتدارگرایانه آنها" را با خطر روبه‌رو نکند. شحاده گفت که انتخابات در ذات خود به عنوان هدف مشخصی محسوب نمی‌شود، افزون بر آن‌که بحران موجود به این آسانی نمی‌تواند پایان یابد. بنابراین، لازم است اصلاحات بنیادی در ساختار سازمان آزادی‌بخش فلسطین به وجود آید و زمینه مشارکت سیاسی و دستیابی به چشم انداز سیاسی واحد و وحدت ملی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد که مذاکرات قاهره می‌تواند آینده انتخابات را روشن کند که آیا برگزاری انتخابات منجر به پایان یافتن اختلافات می‌شود یا این‌که شکاف کنونی میان گروه‌های فلسطینی را بیشتر از پیش توسعه می‌دهد.

عمر شحاده با اشاره به تصمیمات اخیر محمود عباس، از ایجاد اصلاحات در نهادهای قضایی تا انتصاب معاونان سرویس‌های امنیتی، گفت که این اقدام نشان دهنده تداوم رویکرد انحصارطلبی و اقتدارگرایی است و تناقض در گفتار و رفتار جنبش فتح را منعکس می‌کند، اما این اقدام در عین حال می‌تواند پاسخی به برخی از خواسته‌های برای افزایش میزان شفافیت و مبارزه با فساد باشد.

در همین حال، یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواستار انعقاد توافق‌نامه سیاسی شد که همه رهبران جناح‌های فلسطینی در جریان گفت‌وگوهای قاهره آن را امضا کنند و تعهد خود را در مورد پذیرش نتایج انتخابات، موافقت با تشکل دولت وحدت ملی و برنامه‌های آن و تضمین‌ آزادی‌ها توسط جنبش‌های فتح و حماس، اعلام کنند.

از سوی دیگر، بلال الشوبکی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه الخلیل معتقد است که تصمیم کنونی محمود عباس به برگزاری انتخابات به دلیل فشارهای دولت بایدن، کشورهای اروپایی و اتکای رهبری فلسطین به روابط بین‌الملل است، اما برگزاری انتخابات بدون ایجاد اصلاحات اساسی در زمینه آزادی‌ها و حقوق، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت جز این‌که انتخابات وسیله‌ای برای تثبیت الگوی جدیدی از اقتدارگرایی باشد. وی افزود که صدور فرمان برگزاری انتخابات، به معنی اجرای انتخابات نیست و ممکن است عوامل متعددی همچون گسترش انتشار بیماری همه‌گیر کرونا و ممانعت اسرائیل از اجرای انتخابات در قدس، مانع برگزاری انتخابات شود. علاوه بر آن، تصمیمات اخیر محمود عباس در مورد ایجاد تغییرات در نهادهای قضایی و قانونگذاری، نمایانگر عدم تمایل به احترام به نتایج انتخابات است. الشوبکی با مطرح کردن اين پرسش‌كه چرا عباس تنها چند ماه قبل از تشكيل شوراي قانونگذاري، دست به اتخاذ چنین اقداماتی زد، گفت که هدف از این رویکرد، اتخاذ یک اقدام پیشگیرانه بود تا در صورت مغایرت نتایج انتخابات با منافع طبقه سیاسی، راهی برای فرار از پذیرش نتایج انتخابات وجود داشته باشد.

بلال الشوبکی اتفاقات کنونی را صرف نظر از نتایج انتخابات، به عنوان تلاش‌هایی برای تحکیم دولت عمیق توصیف کرده و افزود که مهلت دو ماهه بین انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاستی به هدف شناخت افکار عمومی فلسطین است که آیا برگزاری انتخابات ریاستی می‌تواند منافع طبقه سیاسی حاکم را تأمین کند یا خیر؟ الشوبکی افزود در صورت موفقیت به برگزاری انتخابات، جنبش حماس بدون این‌که کنترل نوار غزه را از دست بدهد، می‌تواند از زیر بار مسئولیت مدیریت امور غزه و ارائه خدمات و همکاری‌های اقتصادی به شهروندان فلسطینی رهایی یابد.